من بين المهام التي تتكلّف الجامعة بتأديتها تكوين الإطارات التي يحتاج لها المجتمع معرفيا، فكريا أو فنّيا، صناعيا تكنولوجيا أو اقتصاديا.... في إطار عملية تخطيط وطني. علاوة على أنها تساهم وبصورة أكبر في "تطوير البحث وتنمية الرّوح العلمية"[1]، وهو ما يفرض عليها صورة منهجية العمل على إكساب الطالب، الذي هو مشروع إطار دولة وباحث علمي، مختلف المناهج البحثية، بغرض الإشراف على تعليم عال في مستوى التخصصات المقصودة والمطلوبة، لأجل ترقية الثقافة الوطنية والإنسانية بما يتّفق مع الكفاءات المتوفّرة، إذ إنّ تلك نقطة حساسة لابدّ من الوعي بمدى خطورتها لأنّ الشخصية الوطنية للمجتمع لا تنعكس إلا فيه من حيث إنّه ضروري عليها توظيف واستثمار التراث والثروة الوطنيين على مستويات أرقى عالميا بحيث يمكن لهذه الشخصية الوطنية للمجتمع أن تبرز وتحدث لنفسها موقعا ومكانة في العالم، أي أن تصبح عالمية هي الأخرى، بحيث إنّ ذلك لن يتحقّق إلاّ بتحقيق التوازن ما بين التعليم والبحث العلمي وتطويرهما، حذو النعل بالنعل، وتأثير البحث على مستوى التعليم والبيداغوجيا بالأخص، ما يرفع أداء الجامعة، نفسها، الذي يميّزها عن المدرسة وعن مؤسسات التكوين الأخرى، فالمهمة تقع على كاهلها، بالأخص عند درجة التوعية والتكليف بمهمة النهوض بالمجتمع والوطن، نظرا لأنّ الجامعة تطرق باب التخصصات العلمية، وخصوصياتها لا فقط عمومياتها، ما يفرض تطوير المهارات البيداغوجية في التحصيل العلمي المتخصص، وعلى هذا فإنّ الوقوف على آليات التعليم، التدريس وأداء المهام البيداغوجية ليس بالأمر الهيّن وإنما هو القاعدة التي تحمل القمّة الشامخة، ولا تظهر في الوقت نفسه، فأفضل طرق التّحصيل والتكوين هي علّة أفضل نوعيات الإنجازات العلمية والعملية.
بتحقق هذه الخطوة يحصل تطابق ما بين مقاصد الجامعة وغايات البحث العلمي، إذ يذهب لوك فيري إلى أنّ الجامعة الحديثة قد "تأسست لمواجهة إيديولوجيا المنفعة التي كانت تجسّدها المدارس المختصة والجامعات القديمة، وقد عملت على الرّبط بين مجال المعرفة الخالصة (البحث عن الحقيقة) مع إدراج الجانب العملي من خلال القناعة التي مفادها أنّ المعرفة تساهم في التكوين، وعلى هذا الأساس فإنّ التكوين الجامعي كتكوين من أجل المعرفة يتطابق مع تكوين المعرفة الذي يسمح بالتكوين عن طريق المعرفة"[2] وبهذا يمكن أن يتشكّل مجتمع المعرفة الذي يولي قيمة كبرى لصناعة العلم والفرد صناعة قائمة على ما هو معرفي، دون النفعي، نظرا لأنّ الفارق ما بين هاتين الصورتين هو الفارق ما بين الزّائل والدّائم، فالبحث عن الحقيقة يؤسس وأمّا البحث عن المنافع إنّما هو استغلال ظرفي لعوامل مؤقتة سرعان ما تزول بزوال ما في المقصود من فائدة.
لا ينطبق، التحليل هنا، على مستوى الحياة الاجتماعية فقط بل يمتدّ لصالح كلّ تخصص، كلٌّ بما ينظر إليه، فالفيلسوف ينظّر وعالم النّفس يشخّص وعالم الاجتماع يمحّص الظواهر، وهذا بناء على أنّه لا وجود لفارق جوهري ومسافة زمانية ونوعية بين هذه المجالات وغيرها حيث إن التعليم الأساسي لا ينبغي أن يؤمن بوجود تلك الفجوة بينه وبين التعليم التطبيقي، أو بالأحرى ما يتجلى لاحقا في صورة البحث الأساسي والبحث التطبيقي، لأنّ الأزمة كلّها في الفصل ما بين هذين النمطين، والحال أنّه يكفي أن يتكوّن باحث اليوم، الذي كان طالب الأمس، على هذه الرؤية القائمة على إجراء التواصل والاستمرارية، فالعلوم والتخصّصات كلّها متصلة ببعضها البعض والعلم واحد سواء كان نظريا أم عمليا، إبستيمولوجيا أم تكنولوجيا، وهو ما ينبغي على الدّولة، أي المسيّر الأوّل للجامعة الإيمان به، ما يعني بأنّ رجال هذه الدّولة هم أيضا بحاجة إلى توعية اجتماعية مفادها ضرورة الإيمان بأنّ مهمة الجامعة واحدة لا تتجزّأ، أي لا وجود لتخصّصات وعلوم لها أهمية وأخرى غير ذات أهمية، وإذا كانت الجامعة والدولة المعنية بها ذات مسعى للرفع من شأنها وتنمية قدراتها فإنّه لا ينبغي عليها الكيل والنظر من العين الضيقة لبعض العلوم وإنما لابدّ من الاتّزان والعقلانية، لأنّ أزمة العلوم التقنية لا تحلّها إلاّ العلوم الاجتماعية والإنسانية والنظرية، أي أنّ العودة إلى العقلنة والوعي بمدى ضرورة وأهمية هذه العلوم مسألة تحقق ماهية الجامعة من حيث إنها تسعى لأن تجمع شمل أبنائها الذين يعيشون حاليا في شتات وفكاك، بغية استرجاعها لهيبتها، لتكون مشروعا بل واقع مجتمع ناجح وواع، أمله الارتفاع إلى مصاف المجتمعات الراقية فكرا وعلما وأدبا وفنّا ومعرفة على سبيل الشمولية التي تفترضها هذه الجامعة النظرية.
يغلب الظن على أنّ مسألة الوعي الاجتماعي تتحدّد بدءً من لحظة التيه التي يعيشها الطالب بصدد مسألة اختياره مجال تخصّصه، والحال أن إجراء مثل هذا الاختيار ليس بالأمر الهيّن، فهو ما يتأسس عليه مستقبل جيل بكامله، أو بالأحرى هو مشروع أمّة ووطن، مشروع مجتمع واع وناجح يدرك حسن وأهمية قراراته وقدرته على دقة اختياراته.
يصبح التعليم، وفقا لما سبق، مهمة ذات بعدين أساسيين أولاهما أن يكون خدمة وثانيهما استثمارا، بحيث يكون مفروضا على كلّ فرد تأديته، فيكون الفرد بصدد القيام بواجب وطني يتمثّل في إنجاح مشروع "ديمقراطية التعليم" في بلاده، الأمر الذي يجعل منه مؤهّلا لتمثيل هذا البلد في صورة الجمع[3]. كما يكون أيضا استثمارا للدّولة فيما تملك من موارد بشرية بصورة أخص، فلا يُنظَر إليها بما هي مصدرا للموارد المادية التي يتمّ تحميلها منها بصورة آلية في شكلها الخام ويعاد بعد ذلك تصديرها إليها مصنّعة بأثمان باهظة، وإنما لابدّ من انتباه هذه الدّولة إلى قدراتها البشرية التي تزخر بها وتوظّفها أحسن توظيف، على الأقل، بدلا من أن تستورد موارد بشرية غريبة عنها باسم التخصّص والدقّة العالية في مجالاتها العلمية. أَوَليس حريّا بهذه الدول أن تستنفذ أموالها في استثمار طاقاتها البشرية المحلية عن طريق تكوينها بصورة جيّدة في جامعاتها بدلا من أن تستنزفها موارد الآخر وتستغل خزائنها التي تحتاجها في يوم من الأيام؟ !
لنتأمل وضعية الدول الرّائدة في العالم التي لا تسمح بهجرة رؤوس أموالها الرمزية، عقولها وأدمغتها، حتى تتمكّن، أكثر الإمكان، من استغلال طبيعياتها وأوّلياتها بدلا من اللجوء لمنطق التبعية والنزعة الاستهلاكية والاستيراد الذي ليس، والأمر أكيد، حلاّ لازدهار الوطن، علما بأن طريق التعامل والوعي بالزمان (الوقت) هي أيضا استثمار يجهله الكثير من مسيّري الدّولة المعنية، وعليه فلابدّ من التساؤل كيف يمكن لجامعة أن تخرّج طلبة ناجحين وباحثين لا يحسنون استغلال موردَيْن أكثر أهمية من الموارد الطبيعية هما: مورد الزمان وضرورة التفاعل مع الواقع المعيش والمتأزّم، واقع الذات بامتياز.
يتجلى الأمر واضحا، إنها مسألة وعي المجتمع في كليته المرتبطة أساسا بتكوين الجامعة للطالب بحيث إنه من اللازم أن تُدَرَّس وفي كل قسم من أقسامها وكل تخصص من تخصصاتها وفي كلّ مسار من مساراتها التعليمية مقاييس متعلّقة براهن التقدّم العلمي: فلسفيا، فكريا، اجتماعيا وتكنولوجيا لأن المسألة مرتبطة بمعرفة الذات، أي أنّه لابدّ على طالب اليوم، باحث المستقبل، أن يكون على وعي كلّي بالمهمة التي يُنتَظَرُ منه تأديتها وذلك وفقا لاستراتيجية متابعة الدّولة للثغرات الكامنة في مواقع مختلفة، إذ لابدّ من تكليف وسطاء بين الجامعة والحياة الاجتماعية، مكلفين بالبحث لأجل أن يعيّنوا مَوَاطِنَ الخلل سواء في مناهج التعليم وبرامجه أو في مَوَاطِنِ النقص على مستوى الحياة العملية أو في أجندات وحدات البحث العلمي نفسه، وهذا لأجل انتداب أشخاص بعينهم يقومون على أداء هذه المهام أحسن قيام، ومن ثمة يتمّ استثمار التعليم الجامعي والاستثمار فيه باسم التفاعل ما بين الجامعة والمجتمع الذي لازال لحدّ الآن يعيش بعيدا عنها بمسافات من الزّمان طويلة كما لو أنّها لا تتواصل معه إلاّ في القليل النادر وتلكم هي أزمة التواصل بينهما: بين الجامعة والمجتمع، وبالتالي لابدّ من إعادة تحيين (Actualisation) هذه العلاقة بين طرفي مؤسستين للحياة العملية والنظرية.
تكمن ضرورة وجود هذه الآليات في رفع ميزتي الثبات والجمود اللتين لا تتحدّد ماهية العلم بهما، بل إنها تقوم على الحركية والصيرورة المتدفّقة، بما أن العلمَ كائن تتغيّر أحواله: ترتقي وتتدنّى بفعل الحركية والحيوية التي يمنحها إياه الباحث العلمي الذي لا يمكن أن يسكن سوى موطن الجامعة، أو على الأقل يولد منها، بما هي معقل له، نظرا لأن الجوّ فيها (الجامعة) لابد وأن يتميّز بروح الدّفع والحرية نحو الأمام، وهو ما يجعل منها حرما من الضرورة بمكان أن يحج إليه الباحث من حيث أتى، وأمّا البحث العلمي الذي يراه "فانيفار بوش" على أنه : مسيرة "تجري دونما اهتمام أو نظر إلى أهداف عملية...فهو يفضي إلى معرفة جديدة...تعمل على تكوين رأسمال علمي"[4]، أي ما يمكن تسميته بالبحث الأساسي، فمثلما أنّ للاقتصاد رأسمال مادي لابدّ وأن يكون للمعرفة رأسمالها الرمزي: الباحث العلمي من حيث تميّزه بقدرته العقلية على التساؤل المشروع حول جواهر الأمور والدافع لإيجاد أجوبة عنها، بينما البحث العلمي التطبيقي فذلك المرتبط أساسا بـ"حلّ لمشكلة عملية أو إنمائية أو تكنولوجية"[5]، شريطة التأكيد على ضرورة البحث الأساسي بما هو سيرورة تعرف ميلادها من الجامعة لا غير، فالبحث التطبيقي لوحده أو الفصل فيما بينه وبين الأساسي منه لا طائل منه.
لا يفيد، في المقابل، الصراع بين هذين المجالين والأرجح قطع كلّ قول فيه مثلما قام بذلك كْلاَيْن. ففيما يرويه أوبنهايمر "كان العالم الرياضي "هلبرت" من أكثر الحريصين على الرياضة المجرّدة في جامعة غوتنغن، بينما "كلاين" فإنه كان يرى في الرياضة قيامها على الأمور العملية، على خلاف هلبرت، وهو ما يؤكّده موقف هذا الأخير بعدما استخلفه كلاين في إلقاء كلمة خاصّة، نظرا لمرضه، مع توصيته إياه بالتأكيد على مسألة التناقض فيما بين هذين الطرفين (الرياضة المجرّدة والعملية)، إلا أن كلاين راح يصرّ على موقفه ويصرّح بما يلي: "كثيرا ما نسمع في هذه الأيام عن العداء القائم بين العلم والتكنولوجيا، ولكن هذا غير صحيح. أيها السيدات والسادة ليس صحيحا على الإطلاق"[6].
تكمن في تصريح كلاين دعوة دائمة إلى ضرورة النظر الفكري في مفاهيم البحث العلمي لأمور تجعل منه يتوافق وحاجيات الحياة الاجتماعية بدلا من بقائه في حياة النظر في المواجهات والصراعات الناتجة عن اختلاف جنسهما (كون الأول نظري والثاني تطبيقي)، ولذلك أوّل ما تبدأ هذه المهمة فإنها تنطلق من "التنقيح المعرفي المستمر للنظريات والمناهج، وتنقيح الإضافات التي تلحق بها، وتنقيح تطبيقاتها، ووضعها على الدّوام في مواجهة تجارب ومشكلات وتطبيقات جديدة"[7]. هذا ما يُظهِرُ ضرورة التعامل مع البحث العلمي من منظور الحياة الاجتماعية العملية، ما يعني بأنّ أمور هذه الأخيرة هي التي تحدّد مسائل التنظيم والتمويل، أي أن النظريات والمناهج التي لا تخدم دراسة هذا المجتمع أو ذاك فإنّه لابدّ من التخلص منها أو وضعها في الأرشيف وعلى قارعة الطريق، ومن هنا فهي دعوة مباشرة لأن يضع الباحثون كلّ اهتماماتهم المتعلّقة بالبحث الأساسي في صلب الاهتمامات الاجتماعية التطبيقية، فَمَعلُومٌ أنه لن يتحقّق مدى نجاح العلم والبحث العلمي إلا إذا كان على وعي تام بمدى علاقته بالحياة الاجتماعية، ولكن في الوقت نفسه ينبغي ألا ينغمس الباحث كلية في الأمور الحسية للمجتمع لأنّ "القيام بأبحاث علمية بحتة شرط ضروري لخلق شروط ملائمة تساعد على تقدّم العلم"[8]، أي العلم النظري، وهي نفسها المهمة الابستيمولوجية للنقد العلمي، نقد نظري لعلم عملي، بغية احترام خصوصية كل من توجّهي البحث الأساسي والتطبيقي منه، فالهدف من الأوّل اكتشاف نظريات ومناهج جديدة بناء على مدى نجاح التطبيقي منه أو فشله وذلك بعد تقييم أهمية ودور النظريات والمناهج المطبَّقَة وبالتالي العمل على تصليحها وتنقيحها أو اكتشاف غيرها، ولعل هذه الفكرة هي التي تبرز أهمية الموقف الذي يدعو لإعطاء الاعتبار لمختلف أشكال الجامعة وعلى رأسها الشكلين المتمثّلين في "الجامعة النظرية"(L’université philosophique) و"الجامعة المقاوِلة" (L’université entreprise) من حيث إنّ المجتمع يحتاج إليهما معا، فهما تمثّلان صورتا البحث الأساسي والتطبيقي، وأيضا العلم النظري والعملي، نظرا لأوجه الاشتراك فيما بينهما إذ نجد بأنّ مهمة الجامعة التأملية والفلسفية تهتم بنقد العلم والعمل على تطويره بينما تقوم الجامعة المقاولة بمهمة البحث عن أحسن إجراءات وظروف تطبيق النظريات والمناهج المتوصَّل إليها، ما يعني بأنّ هناك تكاملا فعليا بينهما، وذلك من سمات وعي الرّاهن الجامعي الحديث الذي يعبّر بصورة واعية عن حياة المجتمع في حين لن يكون المجتمع إلا صورة ناجحة من مخططات الجامعة، وبالتالي فالعلاقة التي تربطهما هي علاقة مدى الوعي الذي يتمتّع به المجتمع بأهمية دور الجامعة في تحصيل أفضل الظروف لتحقيق تطوّره.
تتضح، بذلك، صورة الجامعة العصرية التي تتوافق مع المجتمع المعاصر، في إطار الوعي بالضرورات الاجتماعية الحالية، فمن دون الاعتراف بالانفتاح على الحياة الاقتصادية وخدمة المواطن بما هو كائن اجتماعي، سياسي وحقوقي أيضا، لا يمكن أن يتّفق الأمر مع أفكار الحداثة والديمقراطية الاجتماعية[9]، قصد تجسيد الجامعة المندمجة في المجتمع، والتي تؤمن بليبرالية البحث وأداء مهمة اجتماعية يكون فيها الأستاذ الباحث بمثابة خبير ومقاول يقدّم خبراته للمتعلّمين لا أستاذا فقط عالمِاً يحاور من موقع الحقيقة المطلقة، وهذه الجامعة "لا تتضمّن الاعتراف بمبدأ الحرية الأكاديمية بل بحرية الاقتراح والمساءلة اللامشروطة، وعلاوة على ذلك الحق في المطالبة بما يحتاجه البحث والمعرفة والبحث عن الحقيقة"[10].
[1]بوخلخال (عبد الله)،الملتقى الوطني حول البيداغوجيا في الجامعة، ضمن حوليات جامعة الجزائر، عدد 7، 1993، الجزائر، ص 90.
[2]Ferry et Renault, ibid. P 266.
[3]بوخلخال (عبد الله)،الملتقى الوطني حول البيداغوجيا في الجامعة، ضمن حوليات جامعة الجزائر، عدد 7، 1993، الجزائر، ص 89.
[4]تشينغتشيونغوو، البحث العلمي في جامعة المستقبل، ضمن: الجامعة وإنسان الغد، منشورات العيد المئوي، الجامعة الأمريكية في بيروت، 1976، ص92.
[7] إبراهيم (عبد الله)، البحث العلمي في العلوم الاجتماعية، ط1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء-بيروت، 2008، ص22.
[9] أنظر الخطابي (عز الدين)، نفسه، ص 222.
[10]Derrida (J), L’université sans condition, Galilée, Paris, 2001, P 10.