لقد وقعت و صادقت الدولة الجزائرية على عدة اتفاقيات دولية حول حقوق الطفل و بدا لنا مفيدًا وضروريًا تقديم عرض عن لجنة خبراء الاتحاد الإفريقي التابعة للاتحاد الإفريقي[1] والمعنية بحقوق ورعاية الطفل.
إن التمثّيل الناقص للدول الإفريقية، أثناء وضع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، و تحديدا خلال الأعمال التحضيرية (الجزائر، المغرب، السنغال، مصر كانت حاضرة)، وتجاهل الخصوصيات الأفريقية (الأطفال في النزاعات المسلحة، التمييز العنصري، زواج الأطفال، ختان الإناث...) وكذلك الرغبة في تعزيز حماية حقوق الطفل في أفريقيا، هي كلها عوامل دفعت منظمة الوحدة الأفريقية لوضع أول معاهدة إقليمية بشأن حقوق الأطفال ورعايتهم.
الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل
وقد اعتمده المؤتمر السادس والعشرون لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية (أديس أبابا جويلية 1990) ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999 بعد تصديق 15 دولة عليه. في أيامنا هذه، تمت المصادقة عليه من قبل 47 دولة، أي ما يقرب من 87٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.
اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل
تم إنشاء هذه اللجنة بموجب المادة 32 من الميثاق الإفريقي لحقوق و رفاهية الطفل، و هي لجنة تتكون من 11 عضوا[2] يتميزون بأعلى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة في جميع المسائل المتعلقة بحقوق ورفاه الأطفال. يتم انتخاب هؤلاء الأعضاء لفترة خمس سنوات من طرف منتدى رؤساء الدول والحكومات (ومنذ 2005 من طرف المجلس تنفيذي). وقد تمّ انتخاب الأعضاء الأوائل في شهر جويلية من سنة 2001 في مؤتمر الاتحاد الإفريقي الرابع والثلاثين في لوساكا (زامبيا).
الإنجازات الرئيسية للجنة
عملت اللجنة على تطوير أدوات عملها مثل النظام الداخلي للجنة ، والتوجيهات الخاصة بإعداد تقارير الدول الأعضاء وتقارير منظمات المجتمع المدني ، وإجراءات فحص تقارير الدول الأعضاء ، و المبادئ التوجيهية لمعاينة الاتصالات (المادة 44 من الميثاق والمادة 74 من اللوائح الداخلية)، وكذلك التوجيهات بشأن التحقيقات أو الاستفسارات (المادة 45 من الميثاق والمادة 74 من القواعد الإجرائية).
وقد وضعت اللجنة تعليقين عامين بشأن المواد 6 (الحق في الاسم وفي الجنسية) و 30 (أطفال الأمهات السجينات) من الميثاق، و اللذين وضعا تحت تصرف الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
كما وضعت اللجنة معايير لمنح صفة المراقب[3].
الصعوبات التي تواجهها اللجنة
على مستوى الدول: بطء ملاحظ في تقديم التقارير وعدم المصادقة على الميثاق من قبل 07 دول وكذلك نقص التعاون مع الحكومات وخاصة مع الإدارات المسؤولة عن الأطفال.
على مستوى اللجنة: ضعف الموارد المالية والمادية لتنفيذ خطة العمل. و كذا التأخر في نقل مقر اللجنة (لا يزال في أديس أبابا) لتكون قادرة على الاستفادة من ميزانية مستقلة.
على مستوى الاتحاد الأفريقي: الغياب الكبير للإطار المؤسساتي للجنة وغياب الطابع المؤسسي على التعاون بين مختلف الهيئات المسؤولة عن حقوق الإنسان (المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان).
يشكل الميثاق حتماً أداة قانونية إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، نظرا لكونه ترسانة "تكمل" وتعزز أحكام اتفاقية حقوق الطفل. من خلال اعتماده في جويلية من سنة 1990، أظهرت الحكومات الإفريقية إرادتها السياسية لتعزيز حماية الأطفال في القارة.
بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على اعتماد الميثاق، لا تزال وضعية حقوق الطفل مقلقة للغاية: انخفاض معدل الالتحاق بالمدارس، وارتفاع معدل وفيات الرضع ومعدلات الاعتلال، الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، زواج الأطفال) ارتفاع عدد الأيتام والأطفال الضعفاء بسبب فيروس نقص المناعة المكتسب / الإيدز، فيروس الإيبولا و الكفيد 19 حاليا
مما لا شك فيه هو أنه بعد مضي أكثر من عشر سنوات على انتخاب أولى الأعضاء، تم إحراز تقدم ملحوظ من قبل اللجنة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز واعتماد أدوات لتنفيذ صلاحياتها، بالرغم من أنه لا تزال هناك صعوبات تعوق عمل اللجنة، هذه الأخيرة التي تقوم من خلال تواجدها و تقديمها لتقاريرها في مؤتمرات القمة لرؤساء الدول بتعرية الدول التي لا تحترم التزامها بحقوق الطفل.
قضية الأطفال هي واجبنا ومسؤوليتنا المشتركة ، ولكن التفكير فيها و كذلك العمل عليها وعلى الوقاية يجب أن يتم على مستويات مختلفة: الحكومات والجمعيات، والمجتمع والأسرة. هذا التضافر لجهود الجميع هو فقط الذي سيسمح للطفل الأفريقي أن يتمتع بكافة حقوقه و للشعوب الأفريقية أن تنضم حقاً إلى مسار التنمية المستدامة.
[2] جنوب إفريقيا ، الجزائر ، بوروندي ، مصر ، إثيوبيا ، ليبيا ، النيجر ، رواندا ، تنزانيا ، توغو ، زيمبابوي.
[3] جميع الوثائق المنتجة وتقارير الدولة متاحة على موقع اللجنة على الإنترنت: www.acerwc.org